ملخص أخبار الاقتصاد الاسبوع الماضي في مصر

أولاً: أداء الأسواق المالية والبورصة

• مكاسب قوية واختراق حاجز الـ 53 ألف نقطة: أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع (مزامنة مع أولى جلسات شهر أكتوبر) على ارتفاعات جماعية قوية، حيث صعد المؤشر الرئيسي للبورصة (EGX30) بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 53,055 نقطة، مدعومًا بعمليات شراء قوية من المستثمرين المحليين.
• قفزة رأس المال السوقي: حصد السوق مكاسب قياسية تجاوزت نحو 129 مليار جنيه، مسجلاً نمواً بنسبة 3.18% في رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة.
• طروحات وتوريق: شهد الأسبوع نشاطاً لقطاع التمويل غير المصرفي، أبرزها إتمام شركة “إن إم تي-حالا” لإصدارات توريق بقيمة تجاوزت 4 مليارات جنيه لصالح شركتي “حالا” و”تساهيل”.

ثانياً: أسواق الذهب والمعادن الثمينة

• تراجعات أسبوعية للمعدن الأصفر: تأثر السوق المحلي للذهب بهبوط أونصة الذهب عالمياً بنحو 36 دولاراً، مما دفع جرام الذهب (عيار 21 – الأكثر تداولاً) لتسجيل خسائر أسبوعية بلغت نحو 105 جنيهات للجرام، ليستقر في تداولات نهاية الأسبوع في نطاق قرب 6,135 – 6,145 جنيهاً.

ثالثاً: القطاع المصرفي وأسواق الدين والعملات

• استقرار سعر الصرف: واصل سعر صرف الدولار الأمريكي استقراره النسبي في القطاع المصرفي الرسمي، محققاً تداولات حول مستويات 52.25 إلى 52.39 جنيهاً للشراء والبيع.
• تحركات أدوات الدين: أظهرت البيانات الرسمية الصادرة خلال الأسبوع تسجيل مبيعات للأجانب في أدوات الدين الحكومية عبر السوق الثانوي بنحو 364 مليون دولار، مقابل إجمالي تعاملات وحيازات قوية في أدوات الدين، بينما سجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية لأجل 5 سنوات نحو 306 نقاط أساس.
• مدفوعات الدين الخارجي: رصدت تقارير البنك المركزي ارتفاع مدفوعات الدين الخارجي خلال الربع الأول من العام لتسجل نحو 12.3 مليار دولار، في حين انخفضت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38.9%.

رابعاً: القرارات الحكومية والمبادرات الصناعية

• صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة: أعلنت الجهات المختصة عن فتح باب الاكتتاب وبدء تفعيل صندوق إعادة هيكلة المنشآت الصناعية المتعثرة برأس مال مبدئي يقارب 19.2 مليون دولار، بهدف دعم ورأس مال الشركات الصناعية التي تواجه تحديات تشغيلية.
• تنسيق السياسات المالية والنقدية: شهدت الحوارات الاقتصادية الرسمية تركيزاً متزايداً على ضرورة رفع كفاءة الصادرات المصرية للوصول بها إلى المستهدفات الطموحة (مقارنة بحجم الواردات الكلي)، مع استمرار الحكومة في دعم قطاع التصنيع المحلي لتعزيز صلابة الاقتصاد الكلي أمام الصدمات الخارجية.